Blog

تم رصد تطور حجم الصادرات و الواردات التي تستوردها السعودية الى جمهورية مصر العربية مع المملكة العربية السعودية بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنهاية عام 2021 وقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية ووصلت إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%.

أهم مجموعات سلعية صادرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2021:

• الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.1 مليون دولار.
• فواكه بقيمة 183.3 مليون دولار.
• حديد وصلب بقيمة 151 مليون دولار.
• نحاس ومصنوعاته بقيمة 135.2 مليون دولار.
• الأثاث وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 123.9 مليون دولار.
• خضر ونباتات بقيمة 106.5 مليون دولار.
• محضرات غذائية متنوعة بقيمة 81.7 مليون دولار.
• زيوت عطرية بقيمة 65 مليون دولار.
• مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 62.4 مليون دولار.
• أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 59.5 مليون دولار.

أهم مجموعات صادرتها السعودية إلى مصر:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار.
3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 245.8 مليون دولار.
4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 128.2 مليون دولار.
5. ورق ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار.
6. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 58.3 مليون دولار.
7. مواد للدباغة والصياغة بقيمة 39.4 مليون دولار.
8. أصناف متنوعة من معادن عالية بقيمة 36.7 مليون دولار.
9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 31.6 مليون دولار.

صرحت هيئة الزكاة والجمارك السعودية ان واردات المملكة العربية السعودية من (البلاستيك، اللدائن) قد بلغت أكثر من 1.04 مليون طن وذلك منذ بداية العام الحالي. وقد أوضحت الهيئة أيضاً ان أبرز الدول التي تم الاستيراد منها (الصين بنسبة 340.7 ألف طن، الإمارات بنسبة 145.5 ألف طن، أمريكا بنسبة 76.1 ألف طن، الهند بنسبة 63.5 ألف طن، كوريا الجنوبية بنسبة 42.7 ألف طن، ألمانيا بنسبة 42.2 ألف طن، تايوان بنسبة 33.3 ألف طن، هولندا بنسبة 30.5 ألف طن والبحرين بنسبة 29.7 ألف طن). يمكنك شروط وسياسات التخليص الجمركي فى السعودية

وأوضحت الهيئة ان واردات المملكة من البلاستيك من (بلجيكا بنسبة 27.5 ألف طن، إيطاليا بنسبة 24.6 ألف طن، سنغافورة بنسبة 24.4 ألف طن، عمان بنسبة 18.4 ألف طن وفرنسا بنسبة 14.2 ألف طن).صرحت هيئة الزكاة والدخل والجمارك السعودية ان إجمالي عدد المركبات التي تم استيرادها خلال عام 2021 قد بلغ أكثر من 546 ألف مركبة، وهذا يزيد قليلاً عن عام 2020 والتي هي بنسبة 544 ألف مركبة.وهذا كله علاوة على مصر بنسبة 12.5 ألف طن، إسبانيا بنسبة 12.1 ألف طن، اليابان بنسبة 11.4 ألف طن، الكويت بنسبة 10.9 ألف طن، فيتنام بنسبة 10.7 ألف طن وذلك إلى جانب دول أخرى بنسبة 64.1 ألف طن.

ما هي الدول التي يتم الاستيراد منها السعودية؟

صرحت الجمارك على الواردات التي تستوردها السعودية بأهم الدول التي يتم الاستيراد منها (اليابان، أمريكا، كوريا الجنوبية، تايلاند، ألمانيا، الصين، الهند، إندونيسيا، المملكة المتحدة، تايوان، المكسيك، التشيك، إيطاليا، تركيا وفرنسا).
ويسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 أعوام في السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن فأقل)، و10 أعوام لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ويتم حسابها تنازليا باستثناء العام الحالي.

صرح الدكتور خالد الرويس رئيس كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، في بيان له ان السعودية ليست مكتفية ذاتياً في معظم السلع الغذائية. وأشار أيضاً إلى ان النمو السكاني وزيادة الاستهلاك تؤدي إلى ارتفاع الطلب في المستقبل. السعودية تعتمد على 9 دول فقط في استيراد 90% من وارداتها الغذائية، وهم (البرازيل، الهند، كندا، الأرجنتين، أوكرانيا، الولايات المتحدة، أستراليا، روسيا والإمارات).

كما انه يتم استيراد السكر بشكل رئيسي من البرازيل، والذرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والقمح من كندا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، والأرز من الهند.
ومن المتوقع ان الاحتياجات المستقبلية من السلع الغذائية للعام الجاري 3.2 مليون طن من القمح، 1.3 مليون طن من الأرز، 739 ألف طن من السكر، 613 ألف طن من اللحوم الحمراء، 1.5 مليون طن من لحوم الدواجن، 4.3 مليون طن من الشعير.

قال الرويس إن “الدراسة خرجت بأن تباين وتعدد الرسوم المفروضة على المستثمر والضرائب المحلية المتعددة التي يتم تحصيلها خلال مراحل العمليات الإنتاجية تشكل عبئا إضافيا على المستثمر”.

رصدت الدراسة ضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة لتشجيع المستثمر، وتتمثل في ضعف شبكات الري وما يتطلبه إنشاؤها من تكاليف استثمارية عالية، وعدم وجود الطرق المعبدة، حيث إن الطاقة الكهربائية والخدمات المساعدة والقنوات التسويقية.إلى ذلك، بلغ الناتج الزراعي العربي نحو 80 مليار دولار، وفقا لإحصاءات المنظمة الدولية للتنمية الزراعية، ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي المقدر بنحو 1282 مليارا، وذلك من خلال مساحة زراعية تقدر بـ 4.5 في المائة من جملة المساحة الزراعية في العالم، و5 في المائة من المساحة الكلية للوطن العربي.

وقالت المنظمة: إن الأراضي المستثمرة في الزراعة بلغت 71 مليون هكتار تمثل 12 في المائة من الأراضي الصالحة 550 مليون هكتار، أي أن 479 مليون هكتار غير مستغلة للزراعة، وبما يعادل 25 في المائة مساحات متروكة من المساحات الزراعية.قال الرويس إن “الدراسة خرجت بأن تباين وتعدد الرسوم المفروضة على المستثمر والضرائب المحلية المتعددة التي يتم تحصيلها خلال مراحل العمليات الإنتاجية تشكل عبئا إضافيا على المستثمر”.الهيئة العامة للجمارك

كما رصدت الدراسة ضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة لتشجيع المستثمر، وتتمثل في ضعف شبكات الري وما يتطلبه إنشاؤها من تكاليف استثمارية عالية، وعدم وجود الطرق المعبدة،حيث إن الطاقة الكهربائية والخدمات المساعدة والقنوات التسويقية.إلى ذلك، بلغ الناتج الزراعي العربي نحو 80 مليار دولار، وفقا لإحصاءات المنظمة الدولية للتنمية الزراعية، ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي المقدر بنحو 1282 مليارا، وذلك من خلال مساحة زراعية تقدر بـ 4.5 في المائة من جملة المساحة الزراعية في العالم، و5 في المائة من المساحة الكلية للوطن العربي.

وقالت المنظمة: إن الأراضي المستثمرة في الزراعة بلغت 71 مليون هكتار تمثل 12 في المائة من الأراضي الصالحة 550 مليون هكتار، أي أن 479 مليون هكتار غير مستغلة للزراعة، وبما يعادل 25 في المائة مساحات متروكة من المساحات الزراعية.